موضوع: کابینه یازدهم | اخبار+تحلیلها+حواشی+ نتایج رای اعتماد

اکبر ترکان که پیش‌تر به عنوان یک کارشناس معتدل در میان تیم نفتی زنگنه شهرت داشت به تازگی در دفاع از قرارداد کرسنت و در واقع در دفاع از وزیر پیشنهادی نفت در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفته است:« من نمی‌گویم کرسنت قرارداد خوبی بوده است. کرسنت در دورانی بسته شده است که قیمت گاز پایین بوده ولی در خود قرارداد مکانیسم افزایش قیمتش بوده است. منتها به دلیل اینکه دولت نهم و دهم در اجرای این قرارداد بد کار کردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعای 6 میلیارد دلاری علیه کشورمان شدند.»


مصاحبه آقای ترکان با ویژه‌نامه شرق باز می‌گردیم:« در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود»


[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

رسایی با این رای نجفی را انداخت!

[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

رای مخالف حمید رسایی به نجفی و رای موافق به قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت. نجفی با اختلاف یک رای نتوانست رای اعتماد مجلس را بگیرد.

همونجوری که روحانی حق داره وزراش رو خودش تعیین بکنه،مجلس هم حق داره بهشون رای اعتماد بده.هم تعیین و هم رای اعتماد باید در چارچوب قانون و استانداردها باشه.
متوجه لفظ پاسخ نمیشم!یعنی روکم کنی؟یا اینکه کل کل؟

+

میانگین آرای کسب شده توسط کابینه روحانی بیشتر از دولت دوم محمود احمدی نژاد است. در حالی که سه وزیر پیشنهادی حجت‌الاسلام حسن روحانی نتوانستند از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد کسب کنند اما میانگین آرای کابینه یازدهم نشان می‌دهد دولت روحانی با 30 رای بیشتر از دولت احمدی نژاد در نظر نمایندگان مجلس مقبول تر است. بر اساس نتایج رای اعتماد مجلس به دولت دهم میانگین آرای کسب شده توسط وزرا 173 رای بود در حالی که پس از اعلام نتایج رای اعتماد مجلس به وزرای کابینه یازدهم معلوم شد میانگین آرای کسب شده توسط وزرای روحانی 204 رای است.
منبع: خبرآنلاین

میانگین آرای کسب شده توسط کابینه روحانی بیشتر از دولت دوم محمود احمدی نژاد است. در حالی که سه وزیر پیشنهادی حجت‌الاسلام حسن روحانی نتوانستند از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد کسب کنند اما میانگین آرای کابینه یازدهم نشان می‌دهد دولت روحانی با 30 رای بیشتر از دولت احمدی نژاد در نظر نمایندگان مجلس مقبول تر است.

یکی به من بگه واقعا این مجلس اصولگرا بود؟
پس چرا اصلاح طلبی مقبول تر بود برایش؟
یا اینکه اصلا اصولگرایی و اصلاح طلبی ربطی به لابی های مجلسیان ندارد و بحث منافع فرقق میکند!

روز گذشته حجت‌الاسلام روحانی -رییس‌جمهور کشور- طی حکمی فردی را به عنوان سرپرست یک وزارتخانه منصوب کرد که یک نهاد امنیتی پس از حضور این فرد به عنوان نماینده یکی از کاندیداها در برنامه‌های تبلیغاتی رسانه ملی، با ارسال نامه‌ای در تاریخ 16 خرداد ماه سال جاری آورده است: نامبرده از عناصر فعال در ماجرای فتنه 88 به شمار می رود. حتی از حضور او به عنوان کارشناس و یا نماینده نامزدهای انتخاباتی در برنامه های صدا و سیما جلوگیری شود."
شایان ذکر است رونوشتی از این نامه به دبیر شورای عالی امنیت ملی و دادستان کل کشور نیز ارسال شده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چند روز پیش درجلسه علنی مجلس در دفاع از وزرای کابینه یازدهم گفت"اینکه بیاییم وبه خالص‌ترین و پاکترین نیروهای این نظام بگوییم در فتنه بوده اند درست است؟ البته باید بگویم درباره فتنه قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات تصمیم گیری های لازم را انجام داده اند و ما نمی توانیم بگوییم بعد از 4 سال کسی در جایی از کشور وجود دارد که به وضعیت او رسیدگی نشده است. افرادی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شده اند، سوابقشان استعلام شده و همه نهادها درباره آنها نظر داده اند. به لطف خدا دستگاه‌های اطلاعاتی پاک‌ترین کارنامه‌ها را درباره آنها ارائه داده اند."

دادستان کل کشور نیز ارسال شده است.

منتظر حرکت جناب اژه ایی می مونیم!

+

حالا اگه احمدی نژاد این حرکتو میکرد دهن کجی به خانه ملت و توهین به ارای نمایندگان می شد ولی یکی دیگه کرده جواب به تندروها.واقعا این ماکیاولیسم پدیده خوبیه

سرانجام پس از چهار روز بحث و گفت‌وگو و طرح نظرات موافقان و مخالفان و دفاعیات وزرا و رئیس‌جمهور، ۱۵ وزیر دولت یازدهم نهایی شدند و کار خود را آغاز کردند و سه وزیر پیشنهادی موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نشدند. در این باره نکات زیر در خور توجه است.

۱ـ اعتماد به ۱۵ وزیر از ۱۸ وزیر پیشنهادی از یک سو بیانگر همراهی و همکاری قابل توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور و از سوی دیگر نشان دهنده استقلال رأی نمایندگان و تلاش در جهت انتخاب وزرای صالح می باشد.

۲ـ رأی اعتماد به اکثریت وزرای پیشنهادی همچنین نشان داد، عدم همسویی کامل اکثریت مجلس با رئیس جمهور از نظر سیاسی مانع این همراهی نشد و به عبارت دیگر نمایندگان مجلس با وزرای پیشنهادی برخورد خطی نکردند که اگر چنین بود وزرایی که رأی اعتماد نمی گرفتند بیش از سه نفر بودند.

۳ـ نگاهی به محتوای مواضع و سخنان دکتر روحانی در ایام رقابت های انتخاباتی و پس از آن نشان می دهد حوزه های اقتصاد و سیاست خارجی مرکز ثقل فعالیت دولت یازدهم خواهد بود؛ بنابراین رأی قاطع و بعضا بی سابقه یا کم سابقه نمایندگان به وزرای این دو حوزه نشان از همراهی ویژه با رئیس جمهور و حمایت از وی برای تحقق برنامه هایش در این دو حوزه است.

۴ـ چنانچه بارها گفته و تکرار شده است، حوادث سال۸۸ یک سوء تفاهم و کدورت سیاسی نبود، بلکه اقداماتی برنامه ریزی شده از سوی دشمن برای ساقط کردن نظام اسلامی بود؛ حوادثی که هزینه های بسیار سنگینی را به مردم و نظام تحمیل کرد که برخی از آنها جبران ناپذیر می باشد. کسانی که در آن برهه حساس یا قدرت فهم موضوع را نداشتند یا آگاهانه همراهی کردند یا سکوت تائیدآمیز داشتند صلاحیت عهده دار شدن مسئولیت های کلیدی نظام را ندارند.

ناتوانی در فهم موضوعات پیچیده و پایبند نبودن به قانون اساسی مهم ترین دلایل این بی صلاحیتی است بنابراین حساسیت نمایندگان مجلس به این موضوع، حساسیتی بجا و ارزشمند بود که آثار مثبتی از جمله اعلام برائت صریح یا تلویحی وزرای پیشنهادی از فتنه و فتنه انگیزان را داشت.

تصریح دکتر روحانی به عدم تقلب در انتخابات ۸۸ که به نقل از وزیر مسکن و شهرسازی (که در سال ۸۸ از اعضای اصلی ستاد مهندس موسوی بود) مطرح شد یکی دیگر از پیامدهای مثبت حساسیت مذکور بود.

۵ ـ عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به سه وزیر پیشنهادی خصوصا آقایان نجفی و میلی منفرد از یک سو حکایت از اهمیت این وزارتخانه ها نزد نمایندگان مردم دارد و از سوی دیگر بیانگر نگرانی نمایندگان از کم توجهی به ارزش های دینی و انقلابی است و همچنین نشان دهنده دغدغه درست نمایندگان نسبت به مبتلا شدن مهم ترین وزارتخانه های آموزشی و تربیتی به مسائل سیاسی و بویژه تحت الشعاع قرار گرفتن پیشرفت و نشاط علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۶ ـ خط قرمزهای مطرح شده از سوی رئیس جمهور محترم در آخرین دفاع از وزرای پیشنهادی یعنی «امانتداری در بیت المال»، «رعایت رهنمودهای رهبری»، «حراست از عزت کشور»، « صیانت از حقوق مسلم ایران» و «پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام» پیام آرامش بخشی بود که از ایشان غیر از این هم انتظار نبود. توجه به این خطوط قرمز درعمل از سوی اعضای کابینه و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند نویدبخش تعامل بهتر مجلس و دولت در آینده باشد و دستاوردهای ارزشمندی را از دولت تدبیر و امید نصیب مردم و نظام کند.